القت الحرب في السودان بظلالها على اقتصاد البلاد الذي كان يعاني اصلا قبل اندلاعها، كما هو حال كل الحروب في أي بقعة من العالم.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي ظلت تتغير باستمرار وبمتواليات متسارعة، سعر صرف الجنيه أمام العملات الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي الذي تقاس بموجبه أسعار الكثير من السلع في السودان.
وانخفضت قيمة الجنيه السوداني من 570 مقابل الدولار الواحد قبل الحرب، إلى 1450 بنهاية أبريل المنصرم بمعدل تراجع يفوق 150 في المائة.
ويقول الخبير الاقتصادي خالد التيجاني أنه حتى قبل الحرب كان السودان يعاني من قضية تذبذب قيمة الجنيه لفترة طويلة ولأسباب مختلفة.
وأضاف، في مقابلة مع دبنقا، إن الحرب سيكون لها، من دون شك، تأثير مباشر على قيمة العملة الوطنية، ضمن التأثير على الاقتصاد بصورة عامة.
وأعرب عن اعتقاده بأن كل العوامل الموضوعية متوفرة ليكون سعر الجنيه السوداني غير مستقر مقابل العملات الأخرى.
“تدابير محدودة الاثر”
وأضاف أنه بالنسبة لطول الحرب وعنفها واستمرارها يمكن القول إن تدهور قيمة الجنيه ربما كانت اقل مما هو متوقع، قياسا ببلدان أخرى شهدت حروبا.
وأوضح في حديثه أن سعر الصرف يرتبط بالميزان التجاري للبلاد، الذي وصفه بالموازنة بين صادرات البلاد ووارداتها، مشيرا إلى أنه مع استمرار الحرب وتوقف الانتاج في كثير من المواقع صارت هناك حاجة متزايدة للاستيراد للوفاء بمتطلبات المواطنين.
وتابع قائلا إن هذا الأمر انعكس في شكل طلب أكثر على العملات الصعبة، مما زاد من قيمتها أمام الجنيه السوداني.
وخلص إلى أن مجمل هذه العوامل أدت إلى حدوث خلل في الميزان التجاري مما أثر بالتالي على سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الاخرى، وبصورة خاصة أمام الدولار.
“واردات أساسية”
وقلل التيجاني من الحديث القائل بأن احجام الكثير من التجار عن الاستيراد كان يجب أن ينعكس بصورة ما على استقرار سعر صرف الجنيه، باعتبار أن انخفاض الاستيراد يعني تقليل الطلب على العملات الصعبة.
وقال إن هذا الحديث ليس صحيحا على إجماله، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى واردات أساسية جدا، على الرغم من التغير العام في نمط التجارة الخارجية.
وأشار بصورة خاصة إلى أنه لا تزال هناك حاجة كبيرة إلى الوقود، لافتا إلى أن مصفاة الجيلي شبه متوقفة الآن، ومذكرا بأن الحاجة الأكبر للسودان هي استيراد الجازولين على وجه الخصوص.
وأشار كذلك إلى الحاجة الكبيرة لاستيراد المواد الغذائية من الخارج، مضيفا أن غالبية المصانع المنتجة في السودان تعرضت للتدمير، بسبب وجود غالبيتها في العاصمة الخرطوم.
وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يمكن التعميم بالقول بإحجام غالبية التجار عن الاستيراد، على الرغم من أن بعضهم ربما يكون قد فعل ذلك، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
“معالجات محدودة”
وحول التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة السودانية، أعرب التيجاني عن اعتقاده بأن الدولة لا تملك الكثير من الاجراءات التي يمكن أن تستخدمها لمعالجة الانهيار في قيمة الجنيه السوداني. ووصف ما تقوم به السلطات في هذا الصدد بأنه “معالجات محدودة الاثر”.
وأعرب عن اعتقاده بانه ما لم تتوقف الحرب ويعود النشاط الاقتصادي تدريجيا، فمن الصعوبة أن تثمر جهود الحكومة في هذا الصدد.
وأضاف التيجاني أن أي اجراءات حكومية “قد تقلل من معدلات الانهيار، لكنها لن تكون كافية لإيقافه.
وتابع قائلا إن القضية كلها تتعلق “بمتى وكيف تتوقف الحرب”.
